قرار المحكمة البريطانية يُوازي الاعلان الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء أو يفوق

يكتسي قرار محكمة الاستئناف بلندن برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو  "WSC"، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الرامي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 دجنبر 2020  أهمية قصوى، قضائية وسياسية في نفس الأمر.

هو قرار صادر عن محكمة عليا بريطانيا وأيد الحكم الاداري برفض طلب الغاء اتفاق الشراكة بين بريطانيا والمغرب، فهو حكم نهائي اكتسب حجية الشيء المقضي به، وفصّل في جوهر الدعوى برفض طلبات البوليساريو، ولم يقف عند حدود الشكل، وهو ما يعدم أية مزاعم بالتمثيلية والصفة والمصلحة على السواء.

فهو بذلك اجتهاد قضائي ملزم لكل قضاء الموضوع البريطاني الذي سيتعامل معه على أساس أنه قرينة قطعية يحرم عليها الخوض في طلبات من نفس الموضوع تبعا لمبدأ سبقية البث كمبدأ متأصل في القضاء، أقرته كل القوانين المسطرية في كافة التنظيمات القضائية المقارنة الدولية.

كما أن القرار الاستئنافي برفض الطلب ملزم لكافة المؤسسات البريطانية، بما فيه التنفيذية، تبعا للمكانة الأعلى التي تحتلها السلطة القضائية في بريطانيا، والتي يجب على باقي المؤسسات احترام قراراتها ومطابقة تصرفها وسلوكها وأعمالها مع هذا الاجتهاد الذي أصبح قاعدة عامة، واحتراما لمبدأ الشرعية.

ويمتد أثر تنفيذ الحكم والقرار الصادر عن محكمة بريطانيا إلى السياسة الخارجية لبريطانيا، لأنه أصبح عنوانا للحقيقة. ولهذا فإن بريطانيا مفروض عليها أن تتعامل مع المغرب باحترام سيادته الكاملة، وأن تبرم معه اتفاقات يسري مجال ونطاق تنفيذها على كل وكامل الإقليم المغربي بما فيه الصحراء المغربية، ولا يؤثر في ذلك كون المنطقة هي أو كانت محل النزاع، فالتمييز في الإقليم المغربي غير جائز وغير مقبول.

وهذا الحق في الاحتجاج بالاجتهاد القضائي الذي يكرسه هذا القرار ليس حكرا تستأثر به المؤسسات البريطانية وحيدة، بل إن المغرب يستفيد منه بدوره رغم قاعدة نسبية الأحكام القضائية، التي لا يتأثر بها إلا من كان طرفا فيها. فهو مبدأ لا محل له لأن محل دعوة البوليساريو وُجّه ضد اتفاقية المغرب طرفا فيها وتهم إقليمه الجغرافي، وترمي البوليساريو منها تحقيق حاجة والوصول إلى غاية هي حرمان المغرب من مزايا صادراته من منتوجات مصدرها صحرائه. 

فالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف البريطانية سلاح في يد المغرب، يستعمله في كل واقعة تحاول المس بتصرفات قانونية يجريها المغرب وتطال كافة إقليمه، وفي مواجهة أعمال وقرارات الإدارة والمؤسسات الحكومية والوزارية البريطانية. فالقرار الصادر يعطي هذه الصفة للمغرب لأن يتصرف بكل حرية ضد كل حركة أو تصرف أو سلوك يمس بحقوقه ويتناقض مع الاجتهاد الحالي. وهو في مأمن واطمئنان من النتيجة لصالحه أمام القضاء البريطاني.

ولأن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن ومن الدول أصدقاء الصحراء، فهي ملزمة بمراعاة الحكم في مرافعاتها ونقاشاتها ومداولات في المحافل و الفضاءات، فالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف البريطانية اليوم يوازي، بل يفوق موقفا سياسيا بريطانيا يؤيد مبادرة المغرب بالحكم الذاتي على غرار التأييد الاسباني، وهو في نفس مرتبة الاعلان الرئاسي الأمريكي بشرعية سيادة المغرب أو يفوق. 

• محامي بمكناس

خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء.